في خطوة تروم تعزيز الحماية القانونية والقضائية للثروة الغابوية الوطنية، أسفر التنسيق المشترك بين السلطة القضائية ووكالة المياه والغابات عن إصدار أول دليل قضائي متخصص في مواجهة الجرائم الغابوية بالمغرب.
وجرى تقديم “الدليل العملي للمنازعات الغابوية في المادة الجنائية” خلال لقاء احتضنه مقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط، بحضور مسؤولين وخبراء ومهنيين معنيين بمجال حماية الموارد الغابوية وتطبيق القانون.
ويهدف هذا الدليل إلى توحيد الممارسة العملية والاجتهادات المرتبطة بالتعامل مع الجرائم التي تستهدف المجال الغابوي، من خلال توفير مرجع عملي يساعد مختلف المتدخلين في معالجة القضايا ذات الصلة وفق مقاربة قانونية موحدة وفعالة.
كما يشكل هذا الإصدار أداة مرجعية لتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بحماية الغابات، بما في ذلك السلطات القضائية وأجهزة المراقبة والإدارة المكلفة بالقطاع، وذلك بهدف الرفع من نجاعة التدخلات الرامية إلى التصدي للاعتداءات التي تطال الثروة الغابوية الوطنية.
ويأتي إعداد هذا الدليل في سياق الجهود المتواصلة الرامية إلى حماية النظم البيئية والغابات من مختلف أشكال الاستغلال غير المشروع، وتعزيز الأمن البيئي، فضلا عن دعم آليات إنفاذ القانون وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الموارد الطبيعية.
ويراهن القائمون على هذه المبادرة على المساهمة في تطوير الممارسة القضائية المرتبطة بالمنازعات الغابوية، بما يضمن حماية أفضل للموروث الطبيعي الوطني ويعزز الاستدامة البيئية للأجيال القادمة.
