شارك أعضاء الشعبة الوطنية البرلمانية المغربية في أشغال الدورة الخريفية الثالثة والعشرين للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، المنعقدة بالعاصمة التركية إسطنبول خلال الفترة ما بين 17 و19 نونبر 2025.
ويمثل المغرب داخل هذه المنظمة بصفة شريك من أجل التعاون كل من:
- مجلس النواب:
- النائب مروان شبعتو (فريق التجمع الوطني للأحرار)
- النائب خليد حاتمي (فريق الأصالة والمعاصرة)
- النائب نجيب الخالدي (الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية)
- مجلس المستشارين:
- المستشار إبراهيم أخراز (فريق التجمع الوطني للأحرار)
وشكّلت هذه الدورة محطة مهمة للوفود المشاركة من برلمانيين وخبراء ودبلوماسيين وأكاديميين من مختلف الدول، حيث أتاحت لهم فرصة لتبادل وجهات النظر بشأن قضايا دولية متزايدة الأهمية.
وتركزت جلسات العمل على تقييم السبل السلمية لتدبير النزاعات، واستعراض تجارب مقارنة ناجحة في مجالات الوساطة والتدخل الوقائي، إلى جانب مناقشة التحديات المرتبطة بتعقّد الصراعات الدولية وتداعياتها الإنسانية والأمنية.
كما سلّط المشاركون الضوء على أهمية التعاون متعدد الأطراف في الحد من بؤر التوتر، سواء داخل فضاء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أو خارجه.
وخلال أشغال المنتدى البرلماني الأورومتوسطي، قدّم النائب مروان شبعتو كلمة هامة باسم الوفد المغربي، تضمّنت عرضاً تحليلياً شاملاً للوضع في منطقة الشرق الأوسط، في ظل التطورات السريعة الناتجة عن الصراعات الإقليمية.
وسلّط شبعتو الضوء على الانعكاسات الخطيرة لهذه النزاعات على الأمن والسلم الدوليين، وما تخلّفه من تحديات إنسانية مركّبة، مؤكداً أن المنطقة تعرف تزايداً لمظاهر عدم الاستقرار واتساع رقعة التوترات.
وتوقّف النائب المغربي عند القضية الفلسطينية باعتبارها محور النزاعات المزمنة في الشرق الأوسط، مؤكداً الموقف الثابت للمملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والدعوة إلى حماية المدنيين ووقف دوامة العنف.
كما شكّلت هذه الدورة مناسبة للوفد المغربي لتعميق التواصل مع الوفود الأوروبية المشاركة، حيث عقد لقاءً مهماً مع فرح كريمي، رئيسة اللجنة المعنية بالهجرة داخل المنظمة.
وقدم الوفد البرلماني خلال الاجتماع تجربة المغرب في تدبير ملف الهجرة، وهي تجربة نالت إشادة المسؤولة الأوروبية التي ثمّنت المقاربة الإنسانية التي تعتمدها المملكة، داعية إلى مزيد من التعاون مع البرلمان المغربي وتعزيز الشراكة في هذا المجال.
