واصلت المبادلات التجارية بين المغرب وإسبانيا منحاها التصاعدي خلال السنة الجارية، مدفوعة باستمرار نمو الصادرات والواردات بين البلدين، في مؤشر على متانة الدينامية الاقتصادية التي تجمع الرباط ومدريد.
وأظهرت المعطيات الخاصة بشهر يوليوز أن الصادرات الإسبانية نحو المغرب بلغت مستوى قياسيا قدره 1.159 مليون أورو، بزيادة سنوية بلغت 2,8 في المائة، بينما وصلت الواردات الإسبانية من المغرب إلى نحو 816,3 مليون أورو، مسجلة بدورها نموا بنسبة 2,5 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من السنة الماضية.
وأدى هذا التطور إلى ارتفاع الفائض التجاري الإسباني مع المغرب إلى حوالي 342,9 مليون أورو في يوليوز، مقابل 330,9 مليون أورو خلال الفترة نفسها من سنة 2025، فيما تجاوز إجمالي المبادلات التجارية بين البلدين خلال الشهر حاجز 1,98 مليار أورو.
وخلال الأشهر السبعة الأولى من السنة، بلغت الصادرات الإسبانية نحو المغرب حوالي 7,58 مليار أورو، بزيادة سنوية قدرها 3,4 في المائة، في حين ارتفعت الواردات الإسبانية من المغرب إلى نحو 6,61 مليار أورو، بنمو بلغ 3,9 في المائة.
وبذلك، سجل الميزان التجاري الإسباني مع المغرب فائضا يناهز 967,9 مليون أورو، بينما تجاوز حجم المبادلات التجارية الثنائية منذ بداية السنة 14,19 مليار أورو.
وتبرز هذه الأرقام المكانة المتنامية للسوق المغربية ضمن الوجهات التجارية لإسبانيا خارج الاتحاد الأوروبي. وخلال يوليوز، استحوذ المغرب على حوالي 3,3 في المائة من إجمالي الصادرات الإسبانية، ليظل ضمن أبرز الأسواق خارج الاتحاد، خلف المملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وعلى المستوى الإفريقي، بلغت حصة المغرب حوالي 54,4 في المائة من إجمالي الصادرات الإسبانية نحو القارة، والتي قدرت بنحو 2,13 مليار أورو خلال الشهر ذاته.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار توسع المبادلات الاقتصادية بين البلدين، في ظل تنامي حجم التجارة الثنائية وتنوع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين المغرب وإسبانيا.
