عقد ممثلو المكاتب الإقليمية للمنظمة الوطنية للتجار الأحرار بكل من أكادير إداوتنان، وإنزكان أيت ملول، وتارودانت، يوم الأمس الاثنين 28 شتنبر 2026 بأكادير، اجتماعا خصص لتدارس وتقييم مشاركة المكاتب الإقليمية للمنظمة في الاستحقاقات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الجاري.
وأكدت المنظمة، في بلاغ لها، أن الاستحقاق الانتخابي مر في أجواء سادها الأمن والأمان، مشيرة إلى أن اللقاء شكل مناسبة لتقييم المشاركة التنظيمية للمنظمة خلال هذه الاستحقاقات، باعتبارها تنظيما مهنيا موازيا لحزب التجمع الوطني للأحرار.
وأبرز البلاغ أن أعضاء المنظمة حرصوا على الحضور والانخراط الفاعل والمسؤول والجدي في العملية الانتخابية، من خلال المساهمة والمشاركة في الحملات الانتخابية بمختلف أقاليم جهة سوس ماسة، إلى جانب القيام بمجهودات ميدانية والتواصل المباشر مع مختلف شرائح المجتمع، ولا سيما التجار ومهنيي الخدمات، بالأزقة والشوارع والأسواق التجارية والجماعية والنموذجية والقساريات والمركبات التجارية الكبرى، فضلا عن المقاهي والمطاعم ومختلف الفضاءات المرتبطة بالأنشطة التجارية والخدماتية.
وفي سياق تقييم نتائج الاستحقاقات التشريعية، هنأت المكاتب الإقليمية للمنظمة الوطنية للتجار الأحرار مختلف الفائزين بهذه الاستحقاقات، بما فيهم ظفر السيدة زكية الدريوش المرشحة باللائحة الجهوية للنساء بجهة سوس ماسة عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بمقعد نيابي كذلك، معتبرة أن النتائج تعكس ثقة الناخبين في المرشحين الذين اختاروهم.
كما عبرت المنظمة عن متمنياتها بحظ أوفر للمرشح عن دائرة إنزكان أيت ملول، الذي لم يتمكن من الظفر بمقعد نيابي.
وأكدت المنظمة أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل بجدية وتعزيز التواصل والتعاون مع منتخبي الحزب، قبل فترة تقديم مشاريع قوانين المالية كل سنة، وذلك بهدف مناقشة مختلف القضايا المرتبطة بقطاع التجارة، والدفاع عن مصالح التجار ومكتسباتهم، والسعي إلى تحقيق المزيد من المطالب المشروعة على أرض الواقع.
وشددت المنظمة على أن التجار يمثلون، بحسب تعبيرها، قوة اقتراحية فاعلة في مجال التجارة والخدمات داخل الوطن، وهو ما يستدعي، وفق البلاغ، تعزيز حضورهم ومكانتهم في النقاش العمومي وفي تدبير القضايا المرتبطة بالقطاع.
وفي ختام الاجتماع، قررت المكاتب الإقليمية للمنظمة الوطنية للتجار الأحرار بجهة سوس ماسة الاستعداد لمختلف الاستحقاقات المقبلة، مع التأكيد على أهمية دقة التخطيط وحسن التدبير، والعمل على توسيع التنظيم وتعزيز حضوره بمختلف فروع الجهة، ومواصلة المسار وترسيخ قيم الالتزام والمسؤولية والعمل المشترك الجاد والمسؤول.
