نوهت فرق ومجموعات برلمانية بمجلس المستشارين بمضامين مشروع القانون رقم 32.26 القاضي بتتميم المادة 193 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، معتبرة أنه يشكل خطوة مهمة نحو تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لحراس الأمن الخاص وتعزيز حقوق هذه الفئة.
وخلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية المنعقد يوم الأربعاء، أكد المتدخلون أن المشروع يندرج في إطار تفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي وتنزيل الالتزامات الرامية إلى ترسيخ مبادئ العمل اللائق وضمان شروط أكثر إنصافا لفائدة العاملين بقطاع الأمن الخاص.
وشدد أعضاء اللجنة على أهمية التنزيل الفعلي للمقتضيات الجديدة التي يتضمنها النص القانوني، بما يضمن حماية أكبر لحقوق حراس الأمن الخاص وتحسين ظروف عملهم، داعين إلى تعزيز آليات المراقبة والتتبع لضمان احترام المقتضيات القانونية من طرف الشركات المشغلة.
كما أبرز المتدخلون ضرورة الاستثمار في التكوين المستمر للعاملين بالقطاع، وتمكينهم من الاستفادة من مختلف أشكال الحماية الاجتماعية، بما يساهم في الرفع من جودة الخدمات المقدمة وتحقيق الاستقرار المهني لهذه الفئة التي تضطلع بأدوار مهمة في الحفاظ على الأمن داخل العديد من المؤسسات والمرافق.
ويأتي هذا المشروع في سياق الجهود الرامية إلى تطوير المنظومة القانونية المنظمة لعلاقات الشغل بالمغرب، وتعزيز الحقوق الاجتماعية والمهنية لفئات واسعة من الأجراء، انسجاما مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تكريس العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف العمل.
