أعلن الاتحاد الأوروبي عن دخول قواعد تنظيمية جديدة حيز التنفيذ ابتداءً من 18 فبراير 2027، تُلزم مصنّعي الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية بتصميم بطاريات قابلة للاستبدال بسهولة، في خطوة تروم تعزيز قابلية إصلاح الأجهزة والحد من النفايات الإلكترونية.
وبموجب هذه القواعد، سيكون بإمكان المستخدم العادي تغيير البطارية دون الحاجة إلى خبرة تقنية متقدمة أو أدوات معقدة، على أن توفر الشركات المصنعة الوسائل الضرورية لذلك، سواء عبر تصميم مبسط أو أدوات مرفقة.
كما تُلزم التشريعات الجديدة الشركات بضمان توفر البطاريات وقطع الغيار لمدة تصل إلى سبع سنوات بعد توقف تسويق الجهاز، إلى جانب توفير التحديثات الأمنية والنظامية لمدة لا تقل عن خمس سنوات، ما يعزز استدامة الأجهزة ويطيل عمرها الافتراضي.
ويأتي هذا القرار في إطار توجه أوروبي أوسع لترسيخ “حق الإصلاح”، الذي يتيح للمستخدمين صيانة أجهزتهم بدل استبدالها، خاصة عند تدهور البطارية بعد سنوات من الاستخدام، وهو ما من شأنه تقليص حجم النفايات الإلكترونية وخفض التأثير البيئي لقطاع التكنولوجيا.
وأكد الاتحاد الأوروبي أن هذه الإجراءات لا تهدف إلى فرض تغييرات جذرية على تصميم الهواتف، بل إلى ضمان سهولة إصلاحها من طرف المستخدم أو باستخدام أدوات بسيطة، مع الحفاظ على معايير الجودة والمتانة التي أصبحت سمة أساسية في الأجهزة الحديثة.
