فتحت المصالح الأمنية بمدينة مراكش بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، على خلفية تعرض مدير مؤسسة تعليمية لعملية نصب إلكتروني، أسفرت عن سحب مبلغ مالي مهم من حسابه البنكي دون موافقته.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الضحية أدخل بيانات بطاقته البنكية، بما فيها الرقم التسلسلي ورمز الأمان، بأحد المواقع الإلكترونية المخصصة للتسوق، قبل أن يتلقى إشعارا بنكيا يفيد باقتطاع مبلغ مالي من حسابه.
وأفضت التحريات الأولية إلى تحديد الحساب البنكي الذي استقبل المبلغ، والذي يعود لسيدة تقيم بمدينة أكادير.
وفي إطار البحث، باشرت الفرقة المختصة في الجرائم الإلكترونية إجراءاتها، بتعليمات من النيابة العامة، من أجل الاستماع إلى المعنيين بالأمر وتحديد ظروف وملابسات الواقعة، وترتيب المسؤوليات القانونية بناءً على نتائج التحقيق.
