يشهد المغرب توسعا سريعا في بنيته التحتية الرقمية، لاسيما من حيث مراكز البيانات. ففي عام 2025، بلغ عدد هذه المراكز 23 مركزا عمليا، ما يضع المملكة في صدارة القارة الإفريقية.
ويعود هذا النمو إلى استراتيجية حكومية استباقية، تجمع بين التحفيزات الضريبية، والاستثمارات الموجهة، والإصلاحات التنظيمية.
وفي هذا السياق، قال معاذ أكوزول، الخبير في التحول الرقمي لدى المعهد المغربي للذكاء الاستراتيجي، إن “المغرب يمتلك الحجم الكافي، والترسانة القانونية، والكفاءات المؤهلة لممارسة سيادته الرقمية في بعض المجالات الرئيسية”.
