سجل العجز التجاري للمغرب ارتفاعا بنسبة 25,4 في المائة عند متم الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، ليبلغ 323,94 مليار درهم، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق معطيات صادرة عن مكتب الصرف.
وأوضح المكتب أن هذا التطور يرتبط بالارتفاع الملحوظ في واردات المملكة من السلع، التي قاربت 708 مليارات درهم، مقابل صادرات بلغت 384,05 مليار درهم، ما يعكس تفاوتاً بين وتيرة نمو الواردات والصادرات.
وتبرز هذه الأرقام استمرار الضغوط على الميزان التجاري، في ظل ارتفاع قيمة المشتريات الخارجية بوتيرة تفوق عائدات الصادرات، وهو ما يطرح تحديات مرتبطة بتعزيز تنافسية الإنتاج الوطني وتوسيع قاعدة الصادرات المغربية.
