احتضن مقر وزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، صباح اليوم السبت 17 أكتوبر 2026، مراسيم تسليم السلط بين أحمد البواري و خالد حاتيمي، الذي عيّنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وزيرا للفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، في محطة مؤسساتية تندرج في سياق مواصلة العمل على تنزيل الأوراش والبرامج الاستراتيجية المرتبطة بالقطاع الفلاحي وتعزيز الأمن الغذائي للمملكة.
وبهذه المناسبة، هنأ أحمد البواري خلفه خالد حاتيمي على الثقة المولوية السامية التي حظي بها، متمنياً له كامل التوفيق والنجاح في تحمل مسؤولياته الحكومية الجديدة، ومواصلة الجهود الرامية إلى تطوير القطاع الفلاحي ومواكبة التحولات التي يعرفها، في ظل التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية وتدبير الموارد المائية وضمان استدامة الإنتاج الفلاحي.
كما عبّر ط أحمد البواري عن شكره وتقديره لمختلف المسؤولين والأطر وكافة موظفي الوزارة، منوهاً بما أبانوا عنه من حس عالٍ بالمسؤولية وروح مهنية في أداء مهامهم، ومثمناً مساهماتهم في مواكبة البرامج والمشاريع الرامية إلى النهوض بالقطاع وتعزيز مردوديته.
من جانبه، أكد خالد حاتيمي عزمه على مواصلة العمل على تثمين المكتسبات المحققة، والبناء على الجهود المبذولة، في إطار مقاربة تقوم على التعاون والتنسيق مع مختلف أطر الوزارة ومصالحها، بما يضمن استمرارية البرامج المعتمدة وتسريع وتيرة تنفيذها، خدمةً للفلاحين والمهنيين ومختلف مكونات المنظومة الفلاحية.
وشدد الوزير الجديد على أهمية مواصلة تنزيل البرامج الموجهة لدعم صغار الفلاحين، وتعزيز الأمن الغذائي والسيادة الغذائية للمملكة، بما يستجيب للتحديات الراهنة ويواكب تطلعات العالم القروي، ويسهم في تحسين ظروف اشتغال الفلاحين وتطوير سلاسل الإنتاج الفلاحي.
وتشكل هذه المراسيم مناسبة لتأكيد أهمية استمرارية العمل المؤسساتي وتضافر جهود مختلف المتدخلين من أجل مواصلة تطوير القطاع الفلاحي، باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، وعنصراً محورياً في تحقيق التنمية القروية المستدامة وتعزيز قدرة المملكة على مواجهة التحديات المرتبطة بالإنتاج والتموين الغذائي.
