تتصدر حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز أسس الدولة الاجتماعية المستدامة أولويات التوجهات العامة لمشروع قانون المالية المغربي لسنة 2027، إلى جانب مواصلة تأهيل قطاعي الصحة والتعليم، في إطار توجه يروم تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتعزيز جودة الخدمات العمومية.
ونقلت وكالة «رويترز»، استناداً إلى معطيات رسمية، أن التوجهات المرتبطة بمشروع مالية 2027 تتضمن الشروع، ابتداءً من السنة المقبلة، في إصلاح هيكلي للأسواق والأسعار، إلى جانب اتخاذ مجموعة من التدابير الرامية إلى دعم القدرة الشرائية للأسر المغربية.
ووفق ما أورده بلاغ الديوان الملكي بشأن المجلس الوزاري المنعقد يوم السبت 17 أكتوبر 2026، فإن هذه الأولويات تندرج ضمن مسار يرمي إلى توطيد أسس الدولة الاجتماعية، وتعزيز استدامتها، من خلال مواصلة إصلاح القطاعات الاجتماعية وتحسين أداء المرافق العمومية.
وتأتي هذه التوجهات في سياق انتظارات اجتماعية واقتصادية متزايدة، تجعل من ضبط الأسعار وتحسين القدرة الشرائية وتجويد خدمات الصحة والتعليم من أبرز الملفات المطروحة أمام الحكومة خلال إعداد وتنفيذ قانون المالية للسنة المقبلة.
ومن المرتقب أن تتضح التدابير العملية المرتبطة بهذه الأهداف من خلال تفاصيل مشروع قانون المالية لسنة 2027، وما سيتضمنه من إجراءات وموارد مالية وآليات لتنزيل الأولويات المعلنة.
