أُحيل عمدة مدينة طنجة والمسؤول الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، منير ليموري، صباح اليوم الأربعاء، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، وذلك عقب انتهاء مدة الحراسة النظرية والاستماع إليه من طرف عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة.
وبعد دراسة المعطيات الأولية للبحث، قرر الوكيل العام للملك تمديد فترة الحراسة النظرية لمدة 24 ساعة إضافية، مع إعادة الملف إلى الشرطة القضائية من أجل مواصلة الأبحاث وتعميق التحقيقات المرتبطة بالوقائع موضوع المسطرة.
ويأتي هذا الإجراء في سياق أبحاث تتعلق بشبهات وخروقات محتملة مرتبطة بالعملية الانتخابية بالدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة، في وقت يحظى فيه الملف بمتابعة واهتمام واسعين.
وتبقى الأبحاث القضائية جارية، فيما يظل تحديد المسؤوليات والوقائع بشكل نهائي رهيناً بما ستسفر عنه التحقيقات والإجراءات القانونية اللاحقة، قبل اتخاذ أي قرار قضائي بشأن الملف.
