فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، مساء اليوم الاثنين 28 شتنبر، بحثاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات أفعال جنائية يُشتبه في تورط موظف شرطة برتبة مقدم فيها.
وحسب المعطيات الأولية المتوفرة، فقد جرى تشخيص هوية الشرطي المشتبه فيه وتوقيفه، عقب شكاية تقدمت بها سيدة أفادت من خلالها بتعرضها لاعتداء جنسي من طرف شخص ادعى أنه موظف شرطة، وذلك بعدما ضبطها برفقة شخص آخر.
وقد تم إخضاع موظف الشرطة الموقوف لتدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بهدف تعميق الأبحاث والتحقق من مختلف المعطيات المرتبطة بالشكاية، والكشف عن ظروف وملابسات وخلفيات الأفعال موضوع التحقيق.
وبالتوازي مع المسطرة القضائية، أصدر المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني قراراً يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق موظف الشرطة المعني، وذلك في إطار المقتضيات المنظمة للوضعية الإدارية لموظفي الأمن الوطني.
وينتظر أن تحدد نتائج البحث القضائي المسؤوليات القانونية في هذه القضية، فيما ستتخذ الإدارة، على ضوء مآل المسطرة القضائية، الإجراءات والجزاءات الإدارية التي ينص عليها القانون، مع احترام قرينة البراءة إلى حين صدور قرار قضائي نهائي.
