سجلت المداخيل الجمركية بالمغرب ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، حيث بلغت أزيد من 42,2 مليار درهم إلى غاية متم شهر ماي، محققة نمواً بنسبة 7,9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وأفادت معطيات صادرة عن الخزينة العامة للمملكة أن هذه المداخيل تعكس الأداء الإيجابي لمختلف الرسوم والضرائب المرتبطة بالاستيراد، في سياق مواصلة تحسن الموارد الجبائية للدولة.
وتتوزع هذه العائدات بين الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات، والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، فضلاً عن الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات الطاقية، والتي تشكل مورداً مهماً ضمن الإيرادات الجمركية.
ويعكس هذا التطور الدينامية التي تعرفها المبادلات التجارية الخارجية للمملكة، إلى جانب الجهود المبذولة في مجال تعزيز المراقبة الجمركية وتحسين مردودية التحصيل، بما يساهم في دعم موارد الميزانية وتمويل البرامج التنموية والاقتصادية.
وتؤكد هذه الأرقام استمرار المنحى التصاعدي للمداخيل الجمركية، بما يعزز مؤشرات الأداء المالي العمومي خلال السنة الجارية.
