أعلن حزب الاتحاد الدستوري وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية قرارهما العودة مجددا إلى العمل ضمن فريق نيابي مشترك بمجلس النواب، خلال الولاية التشريعية الثانية عشرة، وذلك عقب مشاورات جمعت قيادتي الحزبين وبرلمانييهما.
ويأتي هذا القرار، وفق بلاغ مشترك للحزبين، عقب إعلان نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، واستنادا إلى التقارب والانسجام بين مكونات الحزبين، فضلا عن التجربة التي جمعتهما خلال الولاية التشريعية السابقة.
وأكد الطرفان أن تجربة العمل البرلماني المشترك أفرزت، بحسب تقديرهما، تكاملا في الأداء وحضورا سياسيا ومؤسساتيا، وهو ما دفعهما إلى مواصلة هذا المسار خلال الولاية الجديدة.
كما اتفق الحزبان على تعزيز فعالية الفريق النيابي المشترك وحضوره داخل مجلس النواب، مع التركيز على تطوير أدائه في المجالات التشريعية والرقابية والترافعية، والعمل وفق مقاربة تقوم على الانسجام والتكامل بين مختلف مكوناته.
وشدد البلاغ على أن هذا التوجه يرمي إلى مواصلة تطوير تجربة العمل المشترك، مع الحفاظ على هوية واستقلالية كل حزب، وتعزيز حضورهما داخل المؤسسة التشريعية، بما يساهم في الارتقاء بالأداء البرلماني وخدمة القضايا التي تهم المواطنات والمواطنين.
ويأتي تشكيل الفريق المشترك في سياق إعادة ترتيب المشهد النيابي عقب انتخابات 23 شتنبر، استعدادا لانطلاق الولاية التشريعية الثانية عشرة.
