أسفرت الانتخابات التشريعية التي جرت يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 عن فوز عدد من أعضاء حكومة عزيز أخنوش بمقاعد في مجلس النواب، ما يضعهم أمام وضعية قانونية جديدة مرتبطة بالتنافي بين العضوية البرلمانية والمسؤولية الحكومية. وتشير المعطيات المنشورة إلى أن عدد المعنيين يصل إلى 14 عضوا حكوميا.
وتأتي هذه التطورات في وقت دخلت فيه العملية السياسية مرحلة جديدة، عقب إعلان نتائج الانتخابات، بينما تتجه الأنظار إلى مسار تشكيل الحكومة المقبلة. ووفق البوابة الرسمية للانتخابات، فإن مرحلة تشكيل الحكومة الجديدة تأتي بعد المصادقة على النتائج وتعيين رئيس الحكومة.
وزراء الاستقلال في مقدمة المعنيين
ومن بين الأسماء التي فازت بمقاعد برلمانية، نزار بركة، وزير التجهيز والماء، وعبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، وهما من حزب الاستقلال، أحد مكونات الأغلبية الحكومية الحالية.
كما تشمل القائمة عددا من أعضاء الحكومة المنتمين إلى حزب الأصالة والمعاصرة، من بينهم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى جانب محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، وعز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وتضم القائمة أيضا كلا من أديب بنبراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان، وهشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل.
أسماء من التجمع الوطني للأحرار
ومن جانب حزب التجمع الوطني للأحرار، يوجد ضمن الأعضاء الحكوميين الفائزين بمقاعد برلمانية مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، وأحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إضافة إلى لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وتنص الوثيقة الدستورية على أن القانون التنظيمي الخاص بالحكومة يحدد، من بين أمور أخرى، حالات التنافي مع الوظيفة الحكومية وقواعد الحد من الجمع بين المناصب.
تدبير مؤقت في انتظار الحكومة المقبلة
وفي ظل هذه الوضعية، يرتقب أن يتم اللجوء إلى ترتيبات مؤقتة لتدبير القطاعات الوزارية المعنية، من خلال إسناد مهامها بالنيابة إلى أعضاء حكوميين آخرين، في انتظار استكمال المسار المؤسساتي المرتبط بتشكيل الحكومة المقبلة.
وتأتي هذه التطورات في سياق انتقال المشهد السياسي المغربي من مرحلة الانتخابات إلى مرحلة تشكيل الأغلبية الحكومية الجديدة، بعد أن أفرز اقتراع 23 شتنبر خريطة برلمانية مختلفة عن تلك التي أفرزتها انتخابات 2021.
وبذلك، تفرض نتائج الانتخابات مستجدات على مستوى تدبير عدد من القطاعات الحكومية، في انتظار اتضاح تركيبة الحكومة المقبلة والأسماء التي ستتولى المسؤوليات الوزارية خلال المرحلة القادمة.
