دورية جديدة تشدد على تفعيل المتابعات القانونية ضد المخالفات المرتبطة بعملية التسجيل في اللوائح الانتخابية وصون مصداقية الاستحقاقات المقبلة
دعا رئيس النيابة العامة إلى التصدي بحزم وصرامة لكل الأفعال والممارسات التي تستهدف المس بنزاهة وشفافية عملية القيد في اللوائح الانتخابية العامة، مؤكداً ضرورة اتخاذ كافة التدابير القانونية الكفيلة بردع المخالفين وضمان سلامة العمليات الانتخابية.
وجاء ذلك في دورية وجهها رئيس النيابة العامة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، حول “المخالفات المرتكبة بمناسبة القيد في اللوائح الانتخابية العامة”، شدد فيها على الأهمية البالغة التي تكتسيها عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية باعتبارها المرحلة الأساسية في تحديد الهيئة الناخبة والمدخل الرئيسي الذي يتيح للمواطنين والمواطنات ممارسة حقوقهم الانتخابية وفق الشروط القانونية المعمول بها.
وأكدت الدورية أن حماية عملية القيد في اللوائح الانتخابية من مختلف الخروقات والممارسات غير المشروعة تشكل ركيزة أساسية لضمان نزاهة ومصداقية المسلسل الانتخابي برمته، مشيرة إلى أن أي تجاوزات قد تنعكس سلباً على سلامة العمليات الانتخابية اللاحقة.
وفي هذا السياق، دعا رئيس النيابة العامة المسؤولين القضائيين إلى الحرص على مواجهة كافة الأفعال التي تمس بشفافية عملية القيد، من خلال التفعيل الصارم للمقتضيات القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من يثبت تورطه في مخالفات انتخابية.
كما ذكّرت الدورية بأن القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، كما تم تعديله وتتميمه بموجب القانون رقم 55.25، يتضمن مجموعة من المقتضيات الزجرية التي تجرم عدداً من الأفعال والممارسات المرتبطة بعملية القيد في اللوائح الانتخابية، مع تخصيص عقوبات رادعة لها.
ويأتي هذا التوجيه في إطار الجهود الرامية إلى تحصين العملية الانتخابية وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة، من خلال ضمان احترام القانون وصيانة مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين والمواطنات خلال مختلف مراحل الاستحقاقات الانتخابية.
