جددت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب دعوتها إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل إشراك الهيئات المهنية الممثلة للصيادلة في إعداد مشروع المرسوم الجديد المتعلق بمراجعة مسطرة تحديد أسعار الأدوية، وذلك قبل استكمال المسار القانوني لاعتماده.
وأكدت الكونفدرالية، في بيان لها، أنها كانت قد وجهت مراسلة رسمية إلى الوزارة بتاريخ 28 أبريل 2026، عبّرت من خلالها عن استعدادها للمساهمة في إنجاح هذا الورش الإصلاحي، الذي اعتبرته ورشاً استراتيجياً يكتسي أهمية بالغة على المستويات الصحية والاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت الهيئة المهنية أنها تتابع عن كثب تطورات إعداد هذا المشروع، داعية إلى تمكين ممثلي الصيادلة من الاطلاع على مضامينه الرئيسية وإبداء آرائهم بشأنه، بما يضمن تحقيق التوازن بين مختلف الأهداف المرتبطة بإصلاح منظومة تسعير الأدوية، سواء من حيث ضمان الولوج إلى الدواء أو الحفاظ على استقرار القطاع.
وشددت الكونفدرالية على أن اعتماد مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين المهنيين يُعد من الركائز الأساسية للحكامة الجيدة، معتبرة أن نجاح أي إصلاح هيكلي يظل مرتبطاً بمدى إشراك المعنيين به في مراحل بلورته ومناقشة تفاصيله قبل تنزيله على أرض الواقع.
ويأتي هذا الموقف في سياق نقاش متواصل حول إصلاح منظومة تسعير الأدوية، الذي يُنتظر أن ينعكس على أسعار الأدوية وتوازنات القطاع الصيدلي في المغرب، وسط مطالب مهنية بتعزيز التشاور وتوسيع دائرة الحوار قبل المصادقة النهائية على النص التنظيمي
