حلت صباح اليوم بمدينة طنجة لجنة تفتيش رفيعة المستوى، من أجل فتح بحث إداري حول ما أثير بشأن وجود اختلالات وخروقات مرتبطة بسير العملية الانتخابية بعمالة طنجة-أصيلة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق متزامن مع استمرار الأبحاث القضائية التي تباشرها المصالح المختصة على خلفية القضية المعروفة إعلامياً بملف «مول الصاك» داخل إحدى مؤسسات الاقتراع بمدرسة القدس.
وبحسب المعطيات المتداولة، فقد تم تحرير مذكرة بحث في حق عمدة طنجة، منير ليموري، على خلفية الاشتباه في ارتباطه بهذا الملف، في وقت تواصل فيه عناصر الشرطة القضائية أبحاثها مع أربعة موقوفين على ذمة القضية، من بينهم شخصان كانا يتوليان رئاسة مكاتب للتصويت بمدرسة القدس.
ومن المرتقب، عقب استكمال إجراءات البحث والتحقيق، إحالة الموقوفين على أنظار النيابة العامة المختصة، لاتخاذ المتعين قانوناً، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج البحث الإداري المفتوح بشأن ظروف وملابسات العملية الانتخابية.
وتبقى هذه المعطيات مرتبطة بما ستكشف عنه الأبحاث القضائية والإدارية الجارية، وما ستقرره الجهات المختصة بشأن المسؤوليات المحتملة في هذا الملف.
