حسم المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية موقف الحزب من المشاركة في الحكومة المقبلة، معلنا بالإجماع عدم المشاركة في أي حكومة يرأسها حزب الأصالة والمعاصرة، والتوجه نحو الاصطفاف في المعارضة.
وجاء القرار خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني المنعقدة صباح اليوم السبت 26 شتنبر 2026 بمدينة بوزنيقة، والتي خصصت للتداول في نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر، وتحديد موقع الحزب في المرحلة السياسية المقبلة.
وبحسب المعطيات المتداولة عقب الاجتماع، تبنى المجلس الوطني بالإجماع قرار الأمانة العامة للحزب القاضي بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة في حال ترؤسها من طرف حزب الأصالة والمعاصرة، مؤكدا مواصلة العمل السياسي من موقع المعارضة.
ويأتي هذا القرار بعد تصدر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الانتخابات التشريعية، في وقت تمكن فيه حزب العدالة والتنمية من العودة إلى الواجهة البرلمانية بحصوله على 54 مقعدا، وفق النتائج المعلنة للاستحقاق الانتخابي.
ومن المنتظر أن يشكل قرار المجلس الوطني محطة جديدة في مسار الحزب خلال الولاية التشريعية المقبلة، مع تأكيد قيادته أن المعارضة ستكون الإطار الذي سيواصل من خلاله ممارسة دوره السياسي والبرلماني، ومتابعة قضايا الشأن العام والدفاع عن ما يعتبره مصالح الوطن والمواطنين.
وكان الأمين العام للحزب، عبد الإله ابن كيران، قد عبّر قبل انعقاد المجلس الوطني عن موقفه الرافض لمشاركة العدالة والتنمية في حكومة يقودها حزب الأصالة والمعاصرة، قبل أن يُحال الحسم النهائي في الموقف على المؤسسة الحزبية المختصة.
