توقف البرنامج الحكومي 2026-2031، المقدم الإثنين الماضي أمام البرلمان، بلغة الأرقام، عند الخلل المسجل في التوازن على مستوى نفقات التأمين الإجباري عن المرض، حيث تذهب أكثر من تسعة دراهم من أصل عشرة لمقدمي الخدمات في القطاع الخاص، مقابل أقل من درهم واحد للمؤسسات العمومية، محددا التوجه في رفع حصة المستشفى العمومي إلى 50 في المائة بحلول سنة 2031.
ولتحقيق هذه الغاية، أعلنت السلطة التنفيذية عن تعزيز العرض الصحي، وتقليص آجال الانتظار، وإرساء تنظيم جديد للمؤسسات.
ويسجل الشق الصحي من البرنامج أن “أكثر من 90 في المائة من الموارد المرتبطة بالتأمين الإجباري عن المرض يتلقاها القطاع الخاص، مقابل استخدام محدود لهذه الموارد من قبل مؤسسات الصحة العمومية”.
