أكدت الأمانة العامة للحكومة أن الانتقال إلى اعتماد النشر الإلكتروني لنشرات الجريدة الرسمية بصفة حصرية يظل رهينا باستكمال التأطير القانوني والتقني اللازم بما يضمن استمرارية المرفق العام وتكافؤ الولوج إلى المعلومة القانونية لفائدة جميع المواطنات والمواطنين.
وأوضحت في جواب عن سؤال كتابي، أن “هذا الانتقال سيتم عند إقراره في إطار مقاربة تدريجية ومدروسة تضمن الجاهزية القانونية والتقنية اللازمة مع مراعاة الاعتبارات البيئية والاقتصادية ذات الصلة”.
