دخل القانون رقم 013.26 حيز التنفيذ بالمغرب، عقب نشره في الجريدة الرسمية، ليكرس مرحلة جديدة من التشدد التشريعي في مواجهة القرصنة الرقمية وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، ولا سيما في مجال البث التلفزيوني والفعاليات الرياضية.
وتأتي المقتضيات الجديدة في سياق الجهود الرامية إلى الحد من انتشار خدمات البث غير المرخص، حيث تشمل التجريم إعادة بث القنوات التلفزيونية والمحتويات والفعاليات الرياضية عبر خوادم IPTV والتطبيقات والمنصات غير المرخصة، باعتبار ذلك مساسا بحقوق أصحاب المحتوى والجهات المالكة لحقوق البث.
كما تتيح المقتضيات القانونية الجديدة تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة ومزودي خدمات الإنترنت، بهدف التصدي للمواقع والخوادم التي تستغل الشبكات الرقمية في توزيع المحتويات المقرصنة، إلى جانب تشديد الإجراءات الزجرية في حق شبكات التوزيع والأشخاص المتورطين في بيع أو توفير خدمات البث غير القانونية.
ويستهدف هذا الإطار القانوني، بشكل خاص، الحد من النشاط التجاري المرتبط بالقرصنة الرقمية، بعدما تحولت بعض خدمات IPTV غير المرخصة إلى سوق موازية تستقطب عددا من المستخدمين، خصوصاً خلال فترات إقامة المنافسات الرياضية الكبرى.
ويرتقب أن تسهم هذه المقتضيات في تعزيز حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وحماية الاستثمارات المرتبطة بإنتاج وتوزيع المحتوى السمعي البصري والرياضي، فضلا عن دعم البث القانوني والمرخص داخل السوق المغربية.
ويأتي دخول القانون حيز التنفيذ ليضع الفاعلين في مجال توزيع المحتوى الرقمي أمام مسؤوليات قانونية أكبر، في وقت تتجه فيه السلطات إلى تشديد آليات الرصد والحجب والملاحقة ضد شبكات القرصنة ومختلف أشكال الاستغلال غير المشروع للمحتويات المحمية.
