صدر بالجريدة الرسمية عدد 7533، بتاريخ 10 غشت 2026، قانونان جديدان يندرجان ضمن مسار إصلاح وتحديث المنظومة القانونية المرتبطة بالتعمير والإسكان بالمغرب.
ويتعلق الأمر بالقانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، إلى جانب القانون رقم 34.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وعمليات التهيئة الكبرى ذات النفع العام.
وأوضحت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أن صدور هذين القانونين يأتي في إطار المجهودات الرامية إلى تنزيل ورش إصلاح وتحديث المنظومة القانونية للتعمير والإسكان، بما يواكب التحولات التي تعرفها المملكة والأوراش التنموية الكبرى التي تشهدها مختلف جهات المغرب.
ويرتقب أن يشكل إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان خطوة مهمة في تعزيز التدبير الجهوي لقطاعي التعمير والإسكان، وتقوية التنسيق بين مختلف المتدخلين، بما يساهم في تحسين مواكبة المشاريع التنموية والاستجابة للحاجيات المتزايدة على المستوى الترابي.
كما يهدف تعديل الإطار القانوني المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وعمليات التهيئة الكبرى ذات النفع العام إلى تحيين القواعد المنظمة لهذه المجالات، بما ينسجم مع التطورات التي يعرفها القطاع ومع متطلبات التنمية العمرانية المستدامة.
وتندرج هذه المستجدات القانونية ضمن رؤية أوسع لتحديث منظومة التعمير والإسكان، وتعزيز الحكامة والنجاعة في تدبير المجال، بما يساهم في دعم التنمية الترابية وتحسين جودة الإطار العمراني والسكني بمختلف مناطق المملكة، في إطار الأوراش التنموية التي تشهدها البلاد تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
