دخلت هيئات المحامين بالمغرب، ابتداءً من اليوم الاثنين، في توقف مهني شامل يمتد إلى غاية 21 يونيو الجاري، في خطوة تصعيدية غير مسبوقة احتجاجاً على ما وصفته بـ”الإساءة المتكررة” لمهنة المحاماة ومؤسساتها من طرف وزير العدل.
ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد التوتر بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب ووزارة العدل بشأن عدد من الملفات المرتبطة بإصلاح المهنة ومستقبلها، حيث عبرت الجمعية عن رفضها لما اعتبرته محاولات للنيل من مكانة المحامي وتهميش أدواره الأساسية داخل منظومة العدالة.
وأكدت الجمعية، في مواقفها الأخيرة، تشبثها بالدفاع عن مكتسبات المهنة وصون استقلاليتها، وعلى رأسها التعاضدية الخاصة بالمحامين، معتبرة أن أي مساس بهذه المكتسبات يشكل استهدافاً مباشراً لحقوق المهنيين ومصالحهم.
وفي سياق متصل، أعلنت الهيئات المهنية إبقاء اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة تطورات الملف واتخاذ ما تراه مناسباً من خطوات احتجاجية إضافية خلال الفترة المقبلة، في حال استمرار الخلاف مع الوزارة الوصية.
ومن المرتقب أن يلقي هذا التوقف المهني بظلاله على السير العادي لعدد من محاكم المملكة، حيث قد يشهد العمل القضائي تأثراً ملحوظاً نتيجة غياب المحامين عن مختلف الجلسات والإجراءات القانونية طيلة مدة الإضراب.
