🖊 محمد أشعري
يترقب المغاربة بفارغ الصبر موسم عصر الزيتون المقبل وسط تخوفات من قفزة كبيرة في أسعار زيت الزيتون، حيث تشير توقعات المهنيين إلى احتمال وصول الأسعار إلى 150 درهما للتر الواحد. هذه الزيادة المرتقبة في الأثمان تأتي نتيجة لتوقعات بتراجع المحصول الزراعي من الزيتون لهذا الموسم، ما يثير تساؤلات حول قدرة المواطن العادي على تحمل هذه التكلفة العالية.
ومع تصاعد هذه المخاوف، طالب عدد من المواطنين وبعض أصحاب المعاصر الحكومة بفتح باب استيراد زيت الزيتون من الخارج. الهدف من هذا الطلب هو تعويض النقص في الإنتاج المحلي وضمان توفير هذه المادة الأساسية بأسعار معقولة للمستهلك المغربي. “نحن بحاجة إلى إجراءات سريعة لتجنب تأثير هذه الأزمة على جيوب المواطنين”، يقول أحد أصحاب المعاصر من منطقة مكناس، التي تعد واحدة من أبرز مناطق إنتاج الزيتون في المغرب.
ويرجع المهنيون في القطاع الزراعي هذا التراجع في الإنتاج إلى عدة عوامل، أبرزها التغيرات المناخية وقلة التساقطات المطرية التي شهدتها المملكة في السنوات الأخيرة، مما أثر بشكل مباشر على جودة وكميات المحاصيل الزراعية، بما في ذلك الزيتون.
في مواجهة هذا الواقع، يجد المستهلك المغربي نفسه أمام خيارين: إما تقبل الأسعار المرتفعة أو اللجوء إلى بدائل أخرى، وهو ما يطرح تحديًا جديدًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العديد من الأسر المغربية.
في هذا السياق، يبقى السؤال مطروحاً: هل ستستجيب الحكومة لهذه الدعوات وتفتح باب الاستيراد لتخفيف العبء عن المستهلك؟ أم أن أسعار زيت الزيتون ستبقى بعيدة عن متناول يد المواطن البسيط؟
تحديات كبيرة تواجه السوق المغربي في الأشهر المقبلة، ولا شك أن القرارات الحكومية ستكون حاسمة في تحديد مسار الأمور.
