أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال تصريح له بمجلس النواب، ضرورة التصدي لظاهرة تصوير الأشخاص دون سند قانوني، مشددا على أهمية حماية الحياة الخاصة وصون كرامة المواطنين من الاستغلال غير المشروع للصور والتسجيلات.
وأوضح وهبي أن تصوير الأشخاص، خاصة أثناء وقوع الحوادث أو في وضعيات تمس بخصوصياتهم، دون احترام الضوابط القانونية، يطرح إشكالات تتعلق بانتهاك الحياة الشخصية والتشهير عبر الوسائط الرقمية.
وشدد وزير العدل على ضرورة معاقبة كل من يقدم على تصوير الأشخاص ونشر صورهم دون سند قانوني، مع التوجه نحو تشديد العقوبات في حق المخالفين، بما يحد من الممارسات التي تستهدف خصوصيات الأفراد وتسيء إلى كرامتهم.
ويأتي هذا الموقف في سياق النقاش المتواصل حول تنامي ظاهرة التشهير الإلكتروني وتداول الصور ومقاطع الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي، وما تثيره من تحديات قانونية وأخلاقية مرتبطة بحماية الحياة الخاصة وحقوق المواطنين.
