خاض مهنيو قطاع الصيد البحري بمدينة آسفي، صباح اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026، وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر مندوبية الصيد البحري، للتنديد بالارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للعاملين في هذا القطاع الحيوي.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية، التي دعا إليها المكتب النقابي لربابنة الصيد الساحلي بالجر بآسفي، التابع للمكتب الوطني لربابنة وبحارة الصيد البحري والمنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، تعبيراً عن حالة الغضب والاحتقان الشديدين التي يسجلها المهنيون.
وفي تصريحات ميدانية غاضبة، عبّر عدد من البحارة والربابنة المشاركين في الوقفة عن عمق الأزمة التي يمرون بها، مؤكدين: «لقد أمضينا شهراً كاملاً في حالة توقف تام عن العمل، ولم يلتفت إلينا أحد أو يتسوق لمعاناتنا. الارتفاع الصاروخي في أسعار الكازوال أهلك قدرتنا الشرائية وجعل الخروج لرحلات الصيد خسارة مالية حتمية للمراكب والبحارة على حد سواء».
وحمل المحتجون شعارات تطالب بإنقاذ المهنيين وعائلاتهم من “الإفلاس والتشرد” نتيجة غياب حلول واقعية لدعم مادة الغازوال التي تشكل العصب الأساسي لنشاط الصيد البحري.
وبحسب البيان الصادر عن الهيئة النقابية المنظمة، فإن الأوضاع الحالية باتت تهدد بشكل مباشر استمرارية النشاط المهني ومناصب الشغل بالميناء، مما ينعكس سلباً على التوازنات المالية للمراكب والبحارة والمجهزين.
وقد تلخصت المطالب الرئيسية للمحتجين في النقاط التالية:
- التسقيف الفوري لأسعار المحروقات الموجهة لقطاع الصيد البحري لضمان استدامة النشاط.
- تدخل حكومي عاجل ومسؤول من خلال فتح حوار جاد ومسؤول مع الهيئات المهنية والنقابية لمعالجة الأزمة.
- حماية مناصب الشغل وصيانة الحقوق والمكتسبات الاجتماعية للربابنة والبحارة ومختلف العاملين بالقطاع.
- رفض تحميل المهنيين وحدهم تبعات الارتفاع المتواصل لأسعار الطاقة.
وأكد المكتب النقابي في ختام محطته النضالية، التي انطلقت في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً، عن استعداد المهنيين التام لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة مستقبلاً، لحين الاستجابة لمطالبهم العادلة، محذراً من التداعيات الخطيرة لاستمرار الوضع القائم على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بمدينة آسفي.
