كشفت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، عن توجه حكومي يروم تعزيز المنافسة ومحاربة الممارسات الاحتكارية والوساطة الانتهازية، من خلال اعتماد آليات للرقابة والتنسيق مع مجلس المنافسة، إلى جانب تشديد مراقبة الصفقات العمومية والتصدي لحالات التواطؤ المحتملة في طلبات العروض.
وأوضحت المنصوري، خلال تقديم مضامين البرنامج الحكومي أمام البرلمان، اليوم الاثنين، أن الحكومة تتجه إلى توظيف الطلبية العمومية كرافعة لدعم الإنتاج الوطني وتعزيز مكانة المقاولات المغربية، ولاسيما المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وفي هذا السياق، أشارت إلى توجه يقضي بإلزام أصحاب الصفقات العمومية، بموجب القانون، بتخصيص 30 في المائة من قيمة صفقاتهم لفائدة المقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة، بما من شأنه توسيع فرص مشاركتها في المشاريع العمومية وتقوية مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
وفي ما يتعلق بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتسريع تنزيل ورش الدولة الاجتماعية، أكدت رئيسة الحكومة أن مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة ستشكل أحد محاور العمل الحكومي، من خلال إجراءات تستهدف تعزيز مداخيل الأسر، والحد من العوامل المسببة لارتفاع الأسعار، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، فضلاً عن الارتقاء بجودة الخدمات العمومية.
وتندرج هذه التوجهات، وفق ما عرضته رئيسة الحكومة، ضمن مسعى يروم تحقيق توازن بين دعم القدرة الشرائية للمواطنين، وتحسين مناخ المنافسة، وتعزيز دور المقاولات الوطنية في التنمية الاقتصادية.
