يتجه المغرب إلى تعزيز إطاره القانوني والمؤسساتي في مجال مكافحة التغيرات المناخية، من خلال مشروع القانون رقم 62.25 المتعلق بالتغيرات المناخية وتنظيم سوق الكربون، والذي يقترح إرساء مجموعة من الآليات الكفيلة بتنظيم هذا السوق وتعزيز الشفافية في المجال المناخي.
وينص مشروع القانون على إحداث سجل إلكتروني وطني خاص بسوق الكربون، بهدف تتبع العمليات والمعاملات المرتبطة بوحدات خفض أو إزالة انبعاثات الغازات الدفيئة، بما يساهم في تنظيم السوق وضمان موثوقية المعطيات المتعلقة بالمشاريع المناخية.
كما يقترح النص وضع منظومة وطنية للشفافية المناخية، إلى جانب تنظيم عمليات المصادقة والتحقق من نتائج مشاريع خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، وفق قواعد وإجراءات محددة ترمي إلى تعزيز مصداقية الوحدات الكربونية المتداولة.
ويأتي إعداد مشروع القانون في سياق التزامات المغرب الدولية في مجال مكافحة التغير المناخي، ولا سيما بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، مع توجه نحو ملاءمة الإطار الوطني مع المتطلبات المرتبطة بالانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون.
ومن شأن إحداث سجل وطني لسوق الكربون وتنظيم آليات المصادقة والتحقق أن يوفر إطاراً أكثر وضوحاً للفاعلين الاقتصاديين والمشاريع الرامية إلى خفض الانبعاثات، مع تعزيز تتبع العمليات وضمان شفافية المعطيات المناخية المرتبطة بها.
