مع إسدال الستار على الحملة الانتخابية، تبرز في الساعات الأخيرة ضرورة مضاعفة اليقظة، والتصدي لكل الممارسات التي قد تمس بنزاهة العملية الانتخابية أو تؤثر بشكل غير مشروع على إرادة الناخبين.
إنها لحظة يفترض أن تتقدم فيها البرامج والأفكار، لا أساليب التأثير غير المشروعة. وأي محاولة لاستمالة أصوات المواطنين بوسائل مخالفة للقانون، إن ثبتت، تستوجب التعامل معها بالجدية اللازمة، حمايةً لحرية الاختيار وصونا للثقة في العملية الديمقراطية.
المطلوب اليوم هو تطبيق القانون بحزم وحياد، والتعامل مع كل شبهة أو مخالفة وفق المساطر القانونية، دون تساهل ، حتى تمر هذه المحطة الانتخابية في أجواء تليق بالمؤسسات وبالمواطن المغربي.
فالانتخابات ليست سوقا للأصوات، ولا مجال فيها للمتاجرة بحاجات المواطنين أو التأثير على اختياراتهم. إنها استحقاق ديمقراطي، وصون نزاهته مسؤولية مشتركة بين السلطات والأحزاب والمرشحين والناخبين.
أما المواطن المغربي، فمسؤوليته أن يمارس حقه الانتخابي بحرية ووعي، وأن يتوجه إلى مكتب التصويت ويختار من يراه جديرا بتمثيله، بعيدا عن أي ضغط أو إغراء.
صوت المواطن أمانة، وحماية نزاهة الانتخابات مسؤولية الجميع.
