أعلن رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين عن عقد اجتماع مشترك للجنتي المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلسين يوم الخميس 23 يوليوز 2026، وذلك في إطار التحضير لمشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للفترة الممتدة من 2027 إلى 2029.
وأوضح بلاغ مشترك لرئيسي المجلسين أن هذا الاجتماع يأتي طبقًا لأحكام المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، ووفقًا لمقتضيات النظامين الداخليين لمجلسي النواب والمستشارين.
ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع على الساعة الثالثة بعد الزوال (15:00) بالقاعة رقم 11 بمجلس النواب، بحضور أعضاء لجنتي المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلسين.
وسيخصص هذا اللقاء للاستماع إلى عرض تقدمه وزيرة الاقتصاد والمالية حول الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، إلى جانب تقديم التوجهات الكبرى المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات، والتي تغطي الفترة ما بين 2027 و2029.
ويكتسي هذا الاجتماع أهمية خاصة باعتباره محطة أساسية في مسلسل إعداد مشروع قانون المالية، حيث يتيح للبرلمانيين الاطلاع على التوجهات الاقتصادية والمالية للحكومة ومناقشتها قبل الشروع في إعداد المشروع النهائي وعرضه على المؤسسة التشريعية.
وفي ختام البلاغ، وجه رئيسا مجلس النواب ومجلس المستشارين دعوة إلى جميع السيدات والسادة أعضاء اللجنتين المكلفتين بالمالية لحضور هذا الاجتماع المشترك، الذي يندرج ضمن الآليات الدستورية والقانونية الرامية إلى تعزيز التنسيق والتشاور بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في تدبير السياسة المالية للدولة.
