أثار اختراق الموقع الإلكتروني الرسمي للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) مخاوف جدية بشأن سلامة البيانات الشخصية للمواطنين المغاربة.
وفي سؤال كتابي وجهه الفريق الاشتراكي للمعارضة إلى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تم تسليط الضوء على أهمية الحادث الذي يطرح تساؤلات حول مستوى التدابير الأمنية المعتمدة من قبل اللجنة، التي تُعتبر الجهة المسؤولة عن حماية المعطيات الشخصية.
واعتبر الفريق الاشتراكي أن هذا الاختراق يعد بمثابة جرس إنذار حول مدى هشاشة الأمن السيبراني في بعض المؤسسات الوطنية، خاصة في ظل الدور الحيوي الذي تلعبه اللجنة في مراقبة وتطبيق قوانين حماية البيانات. وطالب الفريق بتوضيح الإجراءات المتخذة لاستعادة الموقع وضمان عدم تكرار مثل هذه الهجمات، بالإضافة إلى ضرورة إصدار بيان رسمي يطمئن المواطنين بشأن سلامة بياناتهم.
كما استفسر الفريق عن ما إذا كانت اللجنة قد استعانت بخبراء في الأمن السيبراني للكشف عن مصدر الهجوم وتقييم الأضرار التي لحقت بالموقع.
