
أكد الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، المكلف بالصيد البحري، أحمد المهدي المزواري، أن قطاع الصيد البحري بالمغرب يتجه نحو اعتماد استراتيجية جديدة تجعل تموين السوق الوطنية وتعزيز الأمن الغذائي في مقدمة الأولويات، بدل التركيز أساساً على التصدير.
وأوضح المزواري، خلال تقديم مشروع الميزانية القطاعية لسنة 2027 أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن المرحلة المقبلة تستدعي إعطاء الأولوية لتوفير المنتجات البحرية للمواطن المغربي، مشدداً على أن «تموين المواطن المغربي والأمن الغذائي ينبغي أن يحظيا بالأولوية على التصدير».
ودعا الوزير إلى مراجعة المقاربة المعتمدة في تدبير قطاع الصيد البحري، من خلال تجاوز السياسات القائمة على المؤشرات الكمية والإنتاجية الصرفة، واعتماد رؤية أكثر ارتباطاً بالواقع الاجتماعي وانتظارات المواطنين، بما يضمن تحقيق التوازن بين تثمين الثروة السمكية، واستدامة الموارد البحرية، وتلبية حاجيات السوق الوطنية.




