
في خطوة جديدة تعكس الحضور المتنامي للمملكة المغربية في قطاع الطيران المدني على المستويين الإفريقي والدولي، يواصل المغرب تعزيز موقعه كشريك استراتيجي في تطوير النقل الجوي، وترسيخ معايير السلامة والأمن الجويين، من خلال توسيع شراكاته مع المؤسسات الدولية المتخصصة، ووضع خبراته وإمكاناته التكوينية رهن إشارة الدول الإفريقية.

وفي هذا السياق، يقود عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، تحركات لتعزيز التعاون الدولي في مجال الطيران المدني، وذلك على هامش مشاركته في أشغال الدورة السابعة للمؤتمر العالمي للنقل الجوي (ATConf/7)، المنعقدة بمقر منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) بمدينة مونتريال الكندية، خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 20 نونبر 2026.
وقد شكلت هذه المشاركة مناسبة لعقد اجتماع مع الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي، خوان كارلوس سالازار، بحضور سفيرة المملكة المغربية لدى كندا، خصص لبحث آفاق تطوير الشراكة والتعاون بين المغرب والمنظمة، وتعزيز قدرات قطاع الطيران المدني، وتطوير مجالات السلامة والأمن الجويين، فضلا عن دعم التكوين وتأهيل الكفاءات الإفريقية.
وخلال هذا اللقاء، نوه الأمين العام للإيكاو بالتقدم الذي تحرزه المملكة المغربية في مجال تطوير قطاع الطيران المدني، مشيداً بالدور الذي تضطلع به على المستويين الإقليمي والقاري، وبجهودها في تحديث البنيات التحتية المطارية، وتعزيز الربط الجوي، والاستثمار في تطوير الكفاءات والموارد البشرية، فضلا عن مساهمتها في دعم التعاون الدولي والنهوض بالطيران المدني بإفريقيا.

كما أشاد خوان كارلوس سالازار بالتنظيم المتميز للمملكة المغربية للدورة الخامسة للندوة العالمية لمنظمة الإيكاو حول دعم التنفيذ (GISS 2026)، التي احتضنتها مدينة مراكش، مثمنا جودة الاستقبال والتعبئة التي أبانت عنها الفرق المغربية، والجهود المبذولة لإنجاح هذا الحدث الدولي.
وتندرج هذه الدينامية في إطار الرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، القائمة على تعزيز التعاون جنوب-جنوب، وترسيخ الاندماج الإفريقي، وإرساء شراكات تضامنية ومستدامة مع الدول الشقيقة والصديقة، حيث جدد المغرب، خلال هذه المباحثات، التزامه بمواصلة تقاسم خبراته وإمكاناته المؤسساتية والتكوينية مع شركائه بالقارة الإفريقية، والمساهمة في بناء قطاع طيران مدني أكثر أمناً وكفاءة واستدامة.
ومن أبرز النتائج العملية لهذا اللقاء، التوقيع على الملحق رقم 2 المتعلق بالبرنامج الدولي لتكوين مفتشي الطيران المدني لفائدة الدول الإفريقية، وهو اتفاق يشكل محطة مهمة في مسار التعاون المغربي الإفريقي، ويترجم الإرادة المشتركة للانتقال بالشراكة إلى مبادرات ميدانية ملموسة تستثمر في بناء القدرات البشرية والتقنية بالقارة.
ويأتي توقيع هذا الملحق تفعيلا للاتفاق الموقع بمدينة مراكش بتاريخ 14 أبريل 2026، على هامش الدورة الخامسة للندوة العالمية للإيكاو حول دعم التنفيذ، حيث يحدد الترتيبات العملية والمالية الكفيلة بتنفيذ البرنامج خلال الفترة الممتدة من 2027 إلى 2029.
ويحظى هذا البرنامج بتمويل من وزارة النقل واللوجستيك بغلاف مالي يصل إلى 30 مليون درهم على مدى ثلاث سنوات، ويهدف إلى تكوين 300 مفتش من الدول الإفريقية الأعضاء بمنظمة الطيران المدني الدولي، بمعدل 100 مستفيد سنويا، من خلال تنظيم 18 دورة تكوينية معتمدة من طرف المنظمة.
وستشمل هذه الدورات مجالات استراتيجية وحيوية، من بينها عمليات الطيران، وصلاحية الطائرات، وتراخيص أفراد الطيران، والمطارات، وخدمات الملاحة الجوية، وأمن الطيران المدني، بما من شأنه تعزيز قدرات الدول المستفيدة في مجال الإشراف على قطاع الطيران، والارتقاء بمستويات السلامة والأمن الجويين، وتطوير الخبرات التقنية المتخصصة، وتحسين أدائها في برامج التدقيق التي تشرف عليها منظمة الإيكاو.
وتكتسي هذه المبادرة أهمية خاصة بالنظر إلى انعكاساتها على مستقبل الطيران المدني بالقارة الإفريقية، إذ لا تقتصر على توفير التكوين المتخصص، بل تستهدف أيضاً تعزيز القدرات المؤسساتية للدول الإفريقية، وتمكينها من تطوير آليات المراقبة والإشراف وفق المعايير الدولية، بما يدعم سلامة النقل الجوي ويعزز ثقة الفاعلين الدوليين في المنظومة الإفريقية للطيران المدني.
كما تعكس هذه الخطوة التزام المغرب بمواصلة تقاسم تجاربه وخبراته مع الدول الشقيقة، وترسيخ نموذج للتعاون جنوب-جنوب قائم على التضامن وتبادل المعرفة والاستثمار في الكفاءات، انسجاماً مع المبادرة الاستراتيجية لمنظمة الطيران المدني الدولي “عدم ترك أي بلد خلف الركب” (No Country Left Behind).
وتؤكد هذه التحركات أن الطموح المغربي في مجال الطيران المدني يتجاوز تطوير البنيات التحتية وتعزيز الربط الجوي، ليشمل المساهمة الفعلية في بناء منظومة إفريقية متكاملة، قادرة على مواكبة التحولات التي يشهدها قطاع النقل الجوي عالمياً، والاستجابة لمتطلبات السلامة والأمن والاستدامة.
ومن خلال هذه المبادرات والشراكات، يواصل عبد الصمد قيوح إبراز الأبعاد الإفريقية والدولية لاستراتيجية وزارة النقل واللوجستيك، عبر تعزيز حضور المملكة داخل المؤسسات الدولية، وتوسيع مجالات التعاون مع الشركاء الأفارقة، وجعل التكوين وتأهيل الموارد البشرية ركيزة أساسية لتطوير القطاع.
وهكذا، يكرس المغرب مكانته كشريك استراتيجي وفاعل في مستقبل الطيران المدني بإفريقيا، واضعا خبراته وإمكاناته رهن إشارة أشقائه، ومؤكدا أن التعاون القاري وتقاسم المعرفة وتطوير الكفاءات تشكل ركائز أساسية لبناء فضاء إفريقي أكثر تكاملا وأمنا واستدامة، يكون فيه النقل الجوي رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والازدهار المشترك.




