
كشف وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، رياض مزور، عن توجه حكومي جديد يروم إعادة تحديد مكانة تاجر القرب داخل المنظومة الاقتصادية الوطنية، من خلال الانتقال به من مجرد وسيط تجاري إلى فاعل يقدم خدمات مالية وإدارية وعمومية للمواطنين.
وجاء هذا الإعلان خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، حيث أبرز الوزير أهمية تطوير الدور الاقتصادي والاجتماعي لتجار القرب، بما يواكب التحولات التي يعرفها الاقتصاد الوطني ويساهم في توسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويرتكز هذا التوجه على إحداث تحول في طبيعة المهام التي يضطلع بها التاجر التقليدي، عبر تمكينه من الانخراط في تقديم خدمات تتجاوز النشاط التجاري المعتاد، بما قد يعزز موقعه داخل النسيج الاقتصادي المحلي ويقرب عدداً من الخدمات من المواطنين.
ويعكس هذا المشروع توجهاً نحو تحديث تجارة القرب وإدماجها في مسار التحول الاقتصادي والرقمي، مع إعادة النظر في أدوارها بما يستجيب لمتطلبات المرحلة المقبلة.




