كشف فوزي لقجع عن توجه يرمي إلى تحمل الدولة فواتير الكهرباء التي لا تتجاوز قيمتها 100 درهم سنوياً، في إطار إجراءات تستهدف تخفيف الأعباء المالية المرتبطة باستهلاك الكهرباء عن شريحة واسعة من الزبائن بالمغرب.
وأوضح لقجع أن عدد الزبائن الذين جرى إحصاؤهم ضمن هذه الفئة يفوق 6 ملايين زبون، وهو ما يمثل حوالي 60 في المائة من مجموع الزبائن المعنيين بفواتير الكهرباء.
ويعكس هذا التوجه، في حال تفعيله وفق الشروط المحددة، توجهاً نحو تقديم دعم مباشر لفائدة أصحاب الاستهلاك المحدود للكهرباء، بما من شأنه المساهمة في التخفيف من الضغط على القدرة الشرائية للأسر المعنية.
وتكتسي هذه المعطيات أهمية خاصة بالنظر إلى العدد الكبير من المستفيدين المحتملين، إذ تشير الأرقام المعلنة إلى أن الإجراء قد يشمل أكثر من نصف الزبائن المعنيين بفواتير الكهرباء.
وينتظر أن تتضح تفاصيل آليات تنزيل هذا الإجراء، ولا سيما شروط الاستفادة وكيفية تحمل الدولة لهذه الفواتير، فضلاً عن موعد دخوله حيز التنفيذ.
