أكد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن الحكومة الجديدة اختارت اعتماد توجه يروم تصحيح الاختلالات التي راكمتها المراحل السابقة، خاصة على مستوى العلاقة بين النمو الاقتصادي والاستجابة للمتطلبات الاجتماعية، مشدداً على أهمية إعادة الاعتبار للبعد الاجتماعي ضمن السياسات العمومية.
وأوضح لقجع، خلال الجلسة العمومية المنعقدة اليوم السبت بمجلس النواب، والمخصصة لتقديم جواب الحكومة عن مداخلات الفرق والمجموعات النيابية بشأن مشروع قانون المالية رقم 60.26، أن الائتلاف الحكومي الحالي أقدم على اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات الرامية إلى تعزيز الإنصاف الاجتماعي، رغم التحديات التي تفرضها الظرفية الدولية الراهنة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن السياق العالمي أصبح يتسم بمزيد من التعقيد وعدم الاستقرار، الأمر الذي ينعكس على الإمكانيات والقدرات المتاحة أمام الدول، ويجعل التوقعات الاقتصادية والاجتماعية على المديين المتوسط والبعيد محاطة بدرجة كبيرة من عدم اليقين.
وشدد لقجع على أن معالجة التفاوتات القائمة بين الأولويات الاقتصادية والاجتماعية تظل من أبرز الرهانات المطروحة أمام الحكومة، في ظل ضرورة التوفيق بين متطلبات التنمية والحفاظ على التوازنات المالية، وضمان استمرارية الإصلاحات الاجتماعية.
