كشف وزير التجهيز والماء والغابات، نزار بركة، عن مشروع طرقي جديد يروم تعزيز الربط البري بين المغرب وموريتانيا، من خلال امتداد المحور الطرقي الرابط بين تيزنيت والداخلة وصولاً إلى معبر الكركرات، ثم مواصلة الطريق داخل التراب الموريتاني في اتجاه مدينة الزويرات.
وجاء الإعلان عن هذا المشروع، يوم الأربعاء 11 نونبر 2026، خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، الذي خصص لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة التجهيز والماء والغابات برسم السنة المالية 2027.
وأوضح نزار بركة أن المشروع يندرج ضمن رؤية لتطوير الامتداد الجنوبي للطريق السريع تيزنيت–الداخلة، وتعزيز الربط الطرقي مع موريتانيا، في إطار شراكة وتعاون بين البلدين في مجال البنيات التحتية والنقل.
ويهدف هذا التوجه إلى تقوية المبادلات التجارية والاقتصادية، وتسهيل تنقل الأشخاص والبضائع، فضلاً عن تعزيز الربط اللوجستي بين الأقاليم الجنوبية للمملكة والمناطق الاقتصادية الموريتانية، بما يدعم الاندماج الاقتصادي بين البلدين ويفتح آفاقاً أوسع للتعاون مع العمق الإفريقي.
ويأتي المشروع امتداداً لأهمية الطريق السريع تيزنيت–الداخلة، الذي يمتد على مسافة تناهز 1055 كيلومتراً، ويشكل أحد الأوراش الكبرى المهيكلة للأقاليم الجنوبية، حيث يجمع بين تهيئة الطريق السريع في المقطع الرابط بين تيزنيت والعيون، وتوسيع وتقوية الطريق الوطنية رقم 1 بين العيون والداخلة.
كما يرتقب أن يكتسب هذا الامتداد أهمية إضافية في ظل المشاريع الاقتصادية الكبرى بالمنطقة، وفي مقدمتها ميناء الداخلة الأطلسي، الذي يعول عليه في تعزيز المبادلات التجارية وتطوير شبكات النقل واللوجستيك.
ويأتي هذا التوجه أيضاً في سياق تعزيز التعاون المغربي الموريتاني في مجال البنيات التحتية، خاصة بعد توقيع اتفاقية إطار خلال شهر شتنبر 2026، تتعلق بتأهيل وتوسعة المحور الطرقي الرابط بين الكركرات ونواذيبو ونواكشوط.
وأشار الوزير إلى الأهمية الاقتصادية لمدينة الزويرات الموريتانية، باعتبارها منطقة مرتبطة بالإنتاج والأنشطة الاقتصادية، مؤكداً أهمية تطوير شبكات النقل لربط مناطق الإنتاج بالموانئ والأسواق الإقليمية.
وفي المقابل، تظل التفاصيل التقنية والمالية للمشروع، إلى جانب الجدولة الزمنية لإنجازه، رهينة باستكمال الدراسات والترتيبات المشتركة بين المغرب وموريتانيا.
ومن شأن هذا المشروع، في حال تنزيله، أن يفتح آفاقاً جديدة للربط البري والتبادل التجاري بين البلدين، ويعزز موقع الأقاليم الجنوبية للمملكة ضمن شبكات النقل والتجارة المتجهة نحو غرب إفريقيا.
