كشف المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي برسم سنة 2024، المنشور الثلاثاء، أن 14 حزبا سياسيا لم تقم، إلى حدود نهاية أكتوبر 2026، بإرجاع مبالغ من الدعم العمومي إلى خزينة الدولة، تصل قيمتها الإجمالية إلى حوالي 10 ملايين و500 ألف درهم.
وأوضح التقرير أن المجلس توصل بحسابات 26 حزبا سياسيا من أصل 33 حزبا، من بينها 24 حسابا تم إيداعها داخل الأجل القانوني، مقابل حسابين جرى تقديمهما خارج الآجال المحددة.
في المقابل، سجل المجلس تخلف سبعة أحزاب سياسية عن تقديم حساباتها المالية، ما يسلط الضوء على استمرار إكراهات تدبير الدعم العمومي واحترام الالتزامات القانونية والمحاسباتية المرتبطة بتمويل الأحزاب السياسية.
