في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن المائي وتطوير فلاحة مستدامة وقادرة على مواجهة تحديات التغيرات المناخية، استقبل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة، يوم الأمس الاثنين 9 نونبر 2026، وفدا من البنك الدولي، في إطار مهمة ميدانية لتتبع مدى تقدم تنفيذ مشروع تعزيز صمود واستدامة الري (REDI)، والوقوف على حصيلة الأوراش والإجراءات الرامية إلى تحسين تدبير الموارد المائية وتحديث البنيات التحتية للسقي بالجهة.
وشكلت هذه الزيارة مناسبة لتقييم مستوى تقدم مختلف مكونات المشروع، واستعراض الجهود المبذولة لتعزيز حكامة الموارد المائية وترشيد استعمالها، خاصة في ظل الإكراهات المرتبطة بندرة المياه والضغط المتزايد على الفرشات المائية، وما تفرضه من اعتماد حلول مستدامة لضمان استمرارية النشاط الفلاحي وحماية المكتسبات الاقتصادية للمنطقة.
واستُهل برنامج المهمة باجتماع عمل بمقر ولاية جهة سوس ماسة، ترأسه والي جهة سوس ماسة، السيد سعيد أمزازي، بحضور السيد نور الدين كسى مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة و ممثلي البنك الدولي، حيث جرى تدارس تقدم تنفيذ مشروع REDI، ومختلف الإجراءات المرتبطة بحكامة الموارد المائية وتنزيل عقد فرشة اشتوكة، بما يضمن التوازن والاستدامة في استعمال المياه السطحية والجوفية والمياه المحلاة.
كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات والشركاء، وتطوير آليات التعاون بين المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي ووكالة الحوض المائي لسوس ماسة، بهدف تتبع استغلال الموارد المائية والمحافظة على الفرشة المائية باشتوكة، وتسريع إنجاز الأنشطة المتبقية وتحقيق الأهداف المسطرة للمشروع.
وفي هذا الإطار، احتضن مقر المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي اجتماعا تقنيا ترأسه مدير المؤسسة، بحضور ممثلي البنك الدولي وأطر وحدة تدبير المشروع، خُصص لتقديم عرض مفصل حول مدى تقدم إنجاز مختلف المكونات. وقد نوه ممثلو البنك الدولي بالمجهودات التي تبذلها فرق المشروع، ولاسيما وحدة تدبير المشروع المكلفة بالتنسيق والتتبع، معبرين عن ارتياحهم للتقدم المسجل وجودة التدبير المعتمد.
وشملت المهمة أيضا زيارة ميدانية إلى منطقة اشتوكة، وقف خلالها الوفد على أهمية محطة تحلية مياه البحر باشتوكة، باعتبارها أحد المشاريع الاستراتيجية الرامية إلى تأمين الموارد المائية الموجهة للسقي، والمساهمة في المحافظة على المياه الجوفية والتخفيف من الضغط على الفرشة المائية، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المنظومة الفلاحية بالمنطقة.
كما اطلع الوفد على أوراش تحديث المدار السقوي لماسة، الذي يمتد على مساحة تناهز 18.050 هكتارا، ويعتمد على المياه المعبأة بسد يوسف بن تاشفين، عبر محطة الضخ الرئيسية SP1 والقناة الرئيسية الممتدة على طول 44 كيلومترا.
وقد مكنت هذه الجولة من الوقوف على تقدم أشغال تحديث محطة الضخ SP1 وتأهيل القناة الرئيسية ومنشآت توزيع المياه، حيث بلغت نسبة إنجاز محطة التحويل الكهربائي ومأخذ المياه 99 في المائة، فيما وصلت أشغال تأهيل قناة نقل المياه إلى 97 في المائة، وتم استكمال تركيب مآخذ السقي بنسبة 100 في المائة، بينما بلغت نسبة إنجاز أشغال تحديث التجهيزات الكهربائية والكهروميكانيكية والهيدروميكانيكية وأشغال الهندسة المدنية لمحطة SP1 نحو 84 في المائة.
وتندرج هذه العمليات ضمن برنامج متكامل لتحديث المنشآت الرئيسية للمدار السقوي لماسة، يروم الرفع من أداء منظومة الري وضمان خدمات سقي منتظمة وذات جودة لفائدة الفلاحين، فضلاً عن تحسين مردودية شبكات نقل وتوزيع المياه والحد من ضياعها، بما يساهم في تثمين الموارد المائية المعبأة وتخفيف الضغط على الفرشة المائية.
وفي سياق متصل، زار وفد البنك الدولي مركز نقل التكنولوجيا التابع لجمعية منتجي ومصدري الخضر والفواكه (APEFEL)، حيث اطلع على التجارب والممارسات الفضلى المعتمدة في مجال الاقتصاد في مياه الري، واستخدام التقنيات الزراعية الحديثة، بما يعزز النجاعة المائية ويرفع من قدرة الاستغلاليات الفلاحية على التكيف مع المتغيرات المناخية.
كما شكل اللقاء التواصلي الذي جمع الوفد بمجموعة من فلاحي الجهة فرصة للاستماع إلى آرائهم وانشغالاتهم وتطلعاتهم بشأن آثار المشروع على تحسين خدمات الري وتطوير ظروف الإنتاج، وتعزيز استدامة النشاط الفلاحي، بما يستجيب لانتظارات المهنيين وحاجياتهم الميدانية.
وفي ختام هذه المهمة، نوه ممثلو البنك الدولي بالتقدم المحرز في تنفيذ مشروع تعزيز صمود واستدامة الري (REDI)، وبالانخراط القوي لمختلف المؤسسات والشركاء المعنيين، مؤكدين أهمية مواصلة الجهود لاستكمال الأوراش الجارية وتمكين الفلاحين من الاستفادة الكاملة من الاستثمارات المنجزة.
وتؤكد هذه الزيارة المكانة الاستراتيجية التي يحتلها المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة في مواكبة التحولات التي يشهدها القطاع الفلاحي بالجهة، من خلال تحديث البنيات التحتية للسقي، وتعزيز حكامة الموارد المائية، وتشجيع الابتكار والتقنيات المقتصدة للمياه.
كما تبرز أهمية الشراكة مع البنك الدولي ومختلف المؤسسات الوطنية في بناء منظومة فلاحية أكثر صمودا و استدامة، قادرة على مواجهة تحديات الإجهاد المائي والتغيرات المناخية، وضمان استمرارية الإنتاج والمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي.
