كشفت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، قلوب فيطح، عن تسجيل ارتفاع في عدد نزلاء المؤسسات السجنية بالمغرب بأكثر من 4 آلاف سجين، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، في مؤشر يعكس استمرار الضغط على الطاقة الاستيعابية للسجون.
وأوضحت الوزيرة، خلال تقديمها مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم سنة 2027، نيابة عن المندوب العام محمد صالح التامك، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن معدل إشغال المؤسسات السجنية بلغ 158 في المائة على المستوى الوطني.
وأضافت أن نسب الاكتظاظ تسجل تفاوتا بين المؤسسات السجنية، حيث تتجاوز في بعض السجون 300 في المائة، وهو ما يطرح تحديات مرتبطة بظروف الإيواء والتدبير اليومي للمؤسسات السجنية.
وتكتسب هذه المعطيات أهمية خاصة في ظل بدء تنزيل قانون العقوبات البديلة، إلى جانب تفعيل آليات التخفيض التلقائي للعقوبات واعتماد المقاربة التصالحية في معالجة بعض الملفات القضائية، وهي تدابير يُنتظر أن تساهم في تخفيف الضغط على المؤسسات السجنية وتعزيز بدائل العقوبة السالبة للحرية.
