أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الحكومة تتجه نحو إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم لقطاع التعمير بالعالم القروي، من خلال إعداد قانون خاص يراعي الخصوصيات المجالية والاجتماعية للمناطق القروية.
وأوضح لفتيت أن معالجة طلبات الحصول على رخص البناء ستأخذ بعين الاعتبار طبيعة المناطق القروية، خاصة التجمعات السكانية البعيدة عن المدن والمحاور الطرقية الرئيسية، بما يتيح اعتماد مقاربة أكثر مرونة تستجيب لاحتياجات الساكنة المحلية.
وفي المقابل، شدد الوزير على ضرورة التعامل بصرامة أكبر مع طلبات البناء في المجالات القريبة من المراكز الحضرية، تفادياً للتوسع العمراني العشوائي وضمان احترام ضوابط التهيئة والتعمير.
وتندرج هذه الخطوة في إطار توجه حكومي يروم إيجاد توازن بين تسهيل البناء بالمناطق القروية، ومواكبة حاجيات الساكنة، والحفاظ على تنظيم المجال والحد من مظاهر البناء غير المنظم.
