يتجه مشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى مراجعة شروط الاستفادة من الإعفاء الضريبي الممنوح لبعض التعويضات المهنية التي يتوصل بها الأجراء، خاصة المرتبطة بالنقل والتنقل والتمثيل، وذلك في إطار إجراءات تروم ضبط الاستفادة من الامتيازات الجبائية والحد من استعمال هذه التعويضات كوسيلة لتمرير زيادات غير مباشرة في الأجور خارج الاقتطاعات الضريبية.
وتقترح المقتضيات الجديدة حصر الإعفاء من الضريبة على الدخل في التعويضات المخصصة لتغطية مصاريف مهنية حقيقية يتحملها الأجير لحساب المشغل، شريطة أن تكون هذه النفقات مرتبطة بالعمل وقابلة للإثبات وفق الضوابط القانونية، سواء تم صرفها بناء على وثائق وفواتير تثبت المصاريف أو في إطار مبالغ جزافية.
في المقابل، يستهدف التوجه الجديد استبعاد التعويضات التي تصرف بشكل منتظم مقابل المهام الاعتيادية المرتبطة بالوظيفة، متى كانت تشكل في مضمونها امتدادا للأجر وليس تعويضا عن نفقات مهنية فعلية، وذلك للحد من الممارسات التي يتم فيها توظيف بعض التعويضات المعفاة ضريبيا لإخفاء جزء من الأجر الحقيقي.
ومن المرتقب أن تثير هذه التعديلات نقاشا بشأن انعكاساتها على الوضعية المالية للأجراء، خصوصا ما يتعلق بصافي الأجور التي يتوصلون بها، فضلا عن تأثيرها المحتمل على تكاليف الأجور والتدبير المالي داخل المقاولات، في انتظار اتضاح كيفية تنزيل هذه المقتضيات والضوابط المعتمدة لتطبيقها.
