سجلت أسعار النفط تراجعا ملحوظا في الأسواق العالمية، اليوم الاثنين، في ظل تنامي الآمال بشأن إمكانية التوصل إلى تسوية دبلوماسية تنهي الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وتخفف من حدة التوترات الجيوسياسية التي ألقت بظلالها على أسواق الطاقة.
وانخفض سعر خام برنت، المرجع الدولي الرئيسي لأسعار النفط، بأكثر من 5 في المائة ليستقر عند 93,32 دولارا للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 4,5 في المائة، ليستقر في حدود 86,75 دولارا للبرميل.
ويأتي هذا التراجع في سياق تفاعل الأسواق مع المؤشرات السياسية والدبلوماسية، وسط توقعات بأن يؤدي أي انفراج في الأزمة إلى تقليص المخاوف المرتبطة بإمدادات النفط العالمية.
ويطرح هذا التطور تساؤلات بشأن مدى انعكاس تراجع أسعار النفط على أسعار المحروقات بالسوق المغربية، خصوصاً في ظل الارتفاعات التي شهدتها أسعار الغازوال والبنزين خلال الفترة الأخيرة.
ويرتبط احتمال انخفاض أسعار المحروقات بالمغرب بعدة عوامل، إذ لا تعتمد الأسعار المعتمدة بمحطات الوقود بشكل مباشر على سعر برميل النفط الخام وحده، بل تتأثر أيضاً بأسعار المنتجات النفطية المكررة في الأسواق الدولية، وسعر صرف الدولار مقابل الدرهم، وتكاليف الاستيراد والنقل والتخزين، فضلاً عن الضرائب وهوامش التوزيع.
كما أن انتقال التغيرات الدولية إلى السوق الوطنية لا يتم بشكل فوري، إذ اعتاد الفاعلون في القطاع مراجعة الأسعار خلال فاتح ومنتصف كل شهر، مع الاستناد إلى متوسط الأسعار الدولية للمنتجات النفطية خلال الفترة السابقة.
وبالتالي، فإن استمرار تراجع أسعار النفط والمنتجات المكررة دولياً قد يفتح المجال أمام انخفاض أسعار الغازوال والبنزين بالمغرب خلال المراجعات المقبلة، شريطة استقرار سعر صرف الدرهم وتكاليف الاستيراد.
وبين تقلبات الأسواق الدولية وانتظارات المستهلك المغربي، يبقى السؤال المطروح: هل ستترجم شركات توزيع المحروقات هذا التراجع إلى انخفاض ملموس في أسعار البيع بمحطات الوقود، أم سيظل أثره محدوداً؟
وتأتي هذه التطورات في وقت تفاعلت فيه الأسواق العالمية مع مؤشرات التهدئة بين واشنطن وطهران، وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الإمدادات النفطية في المنطقة.
