عرفت قضية التصريحات المتعلقة بمزاعم تورط عامل إقليم آسفي السابق في قضية رشوة، تطورات جديدة، بعدما جرى وضع مراسل صحفي تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تقرر تمتيع المستشار الجماعي بجماعة المصابيح بالسراح المؤقت، مقابل كفالة مالية حددت في 20 ألف درهم، وذلك بأمر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإبتدائية بأسفي.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى تداول شريط فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، تضمن تصريحات أدلى بها المستشار الجماعي المذكور، تحدث فيها عن مزاعم تقديم أحد المقاولين رشوة لعامل إقليم آسفي السابق، وهي التصريحات التي أثارت تفاعلا واسعا وفتحت الباب أمام تساؤلات بشأن ملابسات القضية وخلفياتها.
وبحسب المعطيات المتداولة، فإن الأبحاث الجارية شملت كلا من المراسل الصحفي والمستشار الجماعي، حيث تقرر وضع المراسل تحت الحراسة النظرية في إطار التحقيق الرامي إلى الكشف عن حقيقة الوقائع والظروف المحيطة بنشر التصريحات وتداولها.
وكانت القضية قد استأثرت باهتمام الجهات المعنية، بعدما حلت في وقت سابق لجنة من مفتشية وزارة الداخلية بمقر عمالة إقليم آسفي، من أجل البحث والتحري بشأن المعطيات المرتبطة بهذه المزاعم.
وفي انتظار استكمال الأبحاث والإجراءات القانونية، يظل الملف مفتوحا على مستجدات أخرى من شأنها توضيح حقيقة الادعاءات المتداولة وتحديد المسؤوليات، مع احترام قرينة البراءة إلى حين صدور قرارات قضائية نهائية.
