كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، عن إلغاء 22 ألفاً و315 برقية بحث مرتبطة بالإكراه البدني، إلى جانب الإفراج عن 3991 شخصا كانوا معتقلين في إطار هذه المسطرة.
وأوضح وهبي أن هذه الإجراءات تأتي في سياق مراجعة شروط تطبيق الإكراه البدني، عقب تعديل المقتضيات القانونية المنظمة له، بما ينعكس على كيفية تنفيذ هذه المسطرة في الملفات المعنية.
وتبرز هذه الحصيلة حجم الإجراءات التي جرى اتخاذها في هذا الإطار، في سياق تفعيل الضوابط القانونية الجديدة المتعلقة بالإكراه البدني.
ولا يعني إلغاء هذه البرقيات شمول القرار جميع برقيات البحث الصادرة في قضايا الديون، كما لا يفيد الإفراج عن جميع الأشخاص المعنيين بهذه المسطرة، إذ تظل الإجراءات مرتبطة بالشروط والحالات التي يشملها التعديل القانوني.
