في إطار تعزيز التنسيق المؤسساتي والارتقاء بنجاعة تدبير قطاع الصيد البحري، ترأس السيد أحمد المهدي المزواري، الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، المكلف بالصيد البحري، يوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، اجتماعًا موسعًا جمع مسؤولي ومديري الوزارة ومختلف المؤسسات الخاضعة لوصايتها، خصص لتدارس سير العمل بمختلف المديريات والمصالح، والوقوف على أبرز القضايا المرتبطة بتدبير القطاع وأولوياته الراهنة والمستقبلية.
وشكل هذا اللقاء مناسبة للوقوف على طبيعة المهام التي تضطلع بها مختلف مكونات الوزارة المنتدبة، وتبادل الرؤى بشأن سبل تطوير الأداء الإداري والتقني، وتعزيز التكامل بين الهياكل المركزية والمؤسسات التابعة لها، بما يضمن مزيدا من الانسجام في تدبير الملفات القطاعية وتسريع وتيرة تنزيل البرامج والمشاريع ذات الأولوية.
وفي هذا السياق، أكد السيد الوزير على أهمية اعتماد مقاربة متكاملة في تدبير شؤون الصيد البحري، تقوم على التنسيق المستمر والتواصل الفعال بين مختلف المديريات والمصالح المعنية، مع ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والنجاعة في الأداء، بما يسهم في الرفع من جودة التدبير وتعزيز فعالية العمل المؤسساتي.
كما شكل الاجتماع فرصة للتأكيد على ضرورة تعبئة الكفاءات البشرية والموارد المتاحة، وتعزيز روح المسؤولية والعمل الجماعي، بما يتيح مواكبة التحولات التي يشهدها قطاع الصيد البحري والاستجابة لمتطلباته المتزايدة، في ظل التحديات المرتبطة بتدبير الثروات البحرية والحفاظ على استدامتها.
ويكتسي هذا التوجه أهمية خاصة بالنظر إلى الدور الاستراتيجي الذي يضطلع به قطاع الصيد البحري في دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص الشغل، وتعزيز الأمن والسيادة الغذائية للمملكة. وهو ما يجعل من تحسين الحكامة وتطوير آليات التدبير والتنسيق بين مختلف المتدخلين ركيزة أساسية لضمان استدامة الموارد البحرية وتحقيق تنمية قطاعية متوازنة.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق الحرص على تتبع تنفيذ التوجهات الاستراتيجية للوزارة، وتوحيد الجهود بين مختلف هياكلها، بما يعزز النجاعة المؤسساتية ويرسخ أسس التدبير المسؤول والمستدام للثروات البحرية الوطنية.
وقد حضر أشغال هذا الاجتماع الكاتب العام للوزارة، ورئيس الديوان، والمفتشة العامة، والمديرون المركزيون، إلى جانب المدير العام للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، والمديرة العامة للوكالة الوطنية لتربية الأحياء المائية، والمديرة العامة للمكتب الوطني للصيد، فضلا عن رئيس مصلحة التواصل.
