أعلنت أحزاب التقدم والاشتراكية، وجبهة القوى الديمقراطية، وحزب الديمقراطيين الجدد، عن تشكيل فريق برلماني مشترك على مستوى مجلس النواب، وذلك في أعقاب الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، وفي إطار الاستعداد لولاية تشريعية جديدة تمتد من 2026 إلى 2031.
وأوضح بلاغ مشترك صادر عن الأحزاب الثلاثة، أن هذه المبادرة تندرج ضمن توجه يروم تعزيز التنسيق والعمل المشترك داخل المؤسسة التشريعية، بما يتيح تجميع الجهود والإمكانات لخدمة القضايا الوطنية والاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين.
وأكدت الأحزاب الموقعة أن الفريق البرلماني المشترك سيعمل على الاضطلاع بمهامه التشريعية والرقابية، والمساهمة في تقييم السياسات العمومية، إلى جانب تعزيز الدبلوماسية البرلمانية، مع الالتزام بمبادئ المسؤولية والاستقلالية واحترام المرجعيات التنظيمية والسياسية لكل حزب.
كما شددت على أهمية احترام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، والحرص على ممارسة العمل البرلماني وفق قواعده وضوابطه، بما يعزز فعالية الأداء المؤسساتي ويكرس أخلاقيات العمل السياسي.
وعبرت الأحزاب الثلاثة عن تطلعها إلى أن يشكل هذا التنسيق تجربة نوعية في العمل البرلماني المشترك، وأن يسهم في تقديم قيمة مضافة للممارسة التشريعية والرقابية خلال الولاية المقبلة.
ويأتي هذا الإعلان في سياق التحركات السياسية التي أعقبت انتخابات 23 شتنبر، والتي تشهد إعادة ترتيب مكونات المشهد البرلماني استعداداً للاستحقاقات التشريعية المقبلة وتشكيل هياكل مجلس النواب.
