تدخل جمعية هيئات المحامين بالمغرب، اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026، مرحلة جديدة من مسلسلها الاحتجاجي الرافض لمقتضيات القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك عبر اعتماد قرار يقضي بـ«التعليق المؤقت» للتوقف عن تقديم الخدمات المهنية.
ويأتي هذا التطور بعد أشهر من التصعيد المهني الذي خاضته هيئات المحامين، والذي شمل تعليق مهام الدفاع القضائية على نطاق واسع، في إطار احتجاجات طالبت بمراجعة عدد من المقتضيات المرتبطة بتنظيم المهنة.
وكان المحامون قد شرعوا في التوقف عن العمل منذ 15 يونيو الماضي، بناء على قرار جمعيتهم المهنية، حيث كان مقررا في البداية أن يستمر الاحتجاج لمدة أسبوع، من 15 إلى 21 يونيو، قبل أن يتم تمديده في مناسبات متتالية.
وجاء آخر تمديد عقب اجتماع الجمعية المنعقد في 20 شتنبر الماضي، ليواصل بذلك ملف الخلاف حول القانون المنظم لمهنة المحاماة حضوره في واجهة المشهد المهني والقضائي بالمغرب.
ومع دخول قرار «التعليق المؤقت» حيز التنفيذ ابتداء من اليوم، تنتقل الاحتجاجات إلى مرحلة جديدة، في انتظار ما قد تسفر عنه التطورات المقبلة بشأن مطالب المحامين ومسار الحوار حول القانون رقم 66.23.
